بمناسبة أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، أعلنت المفوضية الأوروبية عن برنامج دعم شامل متعدد السنوات بقيمة تصل إلى 1.6 مليار يورو، لتعزيز تعافي وصمود الشعب الفلسطيني.

من خلال هذا البرنامج، يؤكد الاتحاد الأوروبي مجددًا دعمه الثابت للشعب الفلسطيني والتزامه بالسلام الدائم والمستدام القائم على حل الدولتين.

وفق متابعة الاقتصادي لبيان الاتحاد الذي صدر اليوم، يشمل البرنامج الفترة من عام 2025 حتى 2027، ويستند إلى ثلاثة محاور رئيسية:

1. دعم الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني

سيتم تخصيص نحو 620 مليون يورو على شكل منح لدعم مباشر لموازنة السلطة الفلسطينية، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بالسنوات السابقة. سيساهم هذا الدعم في تمكين السلطة الفلسطينية من تلبية الاحتياجات العاجلة للإدارة العامة، كما سيساعدها على الاستمرار في تقديم الخدمات لشعبها.

وسيُربط معظم هذا الدعم الأوروبي بتقدم السلطة الفلسطينية في تنفيذ إصلاحات رئيسية تتعلق بالاستدامة المالية، والحوكمة الديمقراطية، وتطوير القطاع الخاص، والبنية التحتية والخدمات العامة، بما يعزز بناء الدولة بشكل مستدام في جميع الأراضي الفلسطينية. وقد حدد الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية هذه الإصلاحات ضمن "مصفوفة الإصلاح" التي تم الاتفاق عليها في نوفمبر 2024. وسيتم صرف المساعدات المالية المباشرة من خلال آلية الاتحاد الأوروبي "بيغاس" (PEGASE)، لضمان الرقابة الصارمة والضمانات المتعلقة بالمستفيدين النهائيين من الدعم الأوروبي.

2. دعم التعافي والاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة

يقترح الاتحاد الأوروبي تخصيص نحو 576 مليون يورو على شكل منح لتمويل مشاريع ملموسة على الأرض تدعم التعافي الاقتصادي وتعزيز الصمود في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، متى سمحت الأوضاع الميدانية بذلك. وسيركز النهج المتكامل على قطاعات متعددة تشمل المياه، والطاقة، والبنية التحتية. وفي إطار هذا المحور، ومن أجل تعزيز الصمود، يُقترح تخصيص 82 مليون يورو سنويًا لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في المنطقة الأوسع، مما سيمكن الأونروا من مواصلة دورها الحيوي كجهة إنسانية وتنموية.

3. دعم القطاع الخاص

ضمن إطار البرنامج الشامل متعدد السنوات لفلسطين (2025-2027)، ستقدم المفوضية دعمًا عبر قروض تصل إلى 400 مليون يورو من خلال بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) لتوفير تمويل جديد للقطاع الخاص الفلسطيني، وذلك رهناً بموافقة الهيئات الإدارية للبنك.

حشد الدعم الدولي من خلال منصة مانحين مخصصة

بالإضافة إلى ذلك، ستطلق المفوضية الأوروبية "منصة مانحين لفلسطين" مخصصة لهذا الغرض. وستوفر المنصة منتدى تعرض فيه السلطة الفلسطينية تنفيذ أجندة الإصلاح الخاصة بها، بما يضمن الشفافية الكاملة في تنفيذ البرنامج. كما ستتيح المنصة مناقشة العناصر الأساسية للانخراط المستقبلي في غزة وتنسيق الجهود الدولية لدعم تعافيها وإعادة إعمارها، متى سمحت الظروف بذلك.

خلفية

في 19 يوليو 2024، وقع الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية "رسالة نوايا" تضمنت استراتيجية لمعالجة الوضع المالي والميزاني الصعب الذي تواجهه السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني.

وقد طرحت "رسالة النوايا" نهجًا من خطوتين:

دعم مالي طارئ بقيمة 400 مليون يورو تم صرفه بين يوليو 2024 وفبراير 2025.

البرنامج الذي تم تقديمه اليوم.

يُعد "البرنامج الشامل للاتحاد الأوروبي لفلسطين 2025-2027" اقتراحًا من المفوضية الأوروبية نتج عن مناقشات إضافية مع السلطة الفلسطينية وشركاء مختلفين، ويمكن تعديله بمرونة بحسب تطورات الوضع الميداني والاحتياجات.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر جهة مانحة خارجية للفلسطينيين، حيث بلغ حجم التخصيص الثنائي خلال الفترة 2021-2024 ما يقارب 1.36 مليار يورو، تم تخصيص أكثر من 1.043 مليار يورو منها بالفعل، وفق البيان.